المجلس الأعلى في برلمان الهند يرفض قراراً يسعى للحصول على تمويل لتحديث المدارس الدينية للمسلمين

رفضت راجيا سابها (مجلس الولايات وهو المجلس الأعلى في برلمان الهند)، الجمعة، قراراً يسعى إلى إنشاء صندوق خاص لتحديث المدارس الدينية في ضوء التخلف التربوي والاجتماعي للمسلمين، وخاصة النساء.

قدم القرار عبد الوهاب عضو الرابطة الإسلامية الهندية في مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم 10 فبراير، في معرض حديثه عن القرار، وقال وزير تنمية المرأة والطفل وشؤون الأقليات، سمريتي إيراني، “بالنسبة لي، هذا القرار الذي يلقي بالشكوك حول عدم المساواة”.

وأضاف: “لا يمكن تقسيم الهند الجديدة على أساس الدين، لهذا السبب أود أن أطلب من مجلس النواب بأكمله ان يرفض بالإجماع هذا القرار، حتى نتمكن من ان نبني الهند الجديدة تحت قيادة رئيس الوزراء وبدعم من المواطنين، على قضايا الإدماج والإنصاف والمساواة”.

وقد تم رفض القرار بتصويت صوتي وسط انسحاب أنظمه الكونجرس وأحزاب المعارضة الأخرى.

وقالت إيراني إن القرار ينص على أن المرأة المسلمة لا تتاح لها فرصة متساوية في الحصول على التعليم.

وعارض النائب أجاي براتاب سينغ من حزب بهاراتيا جاناتا القرار قائلاً: “إن دستور لجنة ساشار ذاته قد تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنه ليس هناك ما يبرر تنفيذ توصيات اللجنة التي عليها علامة استفهام كبيرة”.

وقد سعى القرار إلى تنفيذ توصيات لجنة ساشار وغيرها من التقارير التي ناقشت التخلف التربوي والاجتماعي للمسلمين.

وسع إلى إعادة وتعزيز كل تلك المنح الدراسية وبرامج الارتقاء التربوي التي تهدف إلى تحسين مشاركة التعليم العالي للمسلمين، وإلى مساعدة المدارس الدينية على التحديث من خلال صندوق خاص للبنية التحتية.

كما سع إلى تطوير وتنفيذ إجراءات إيجابية خاصة للمرأة المسلمة لتحسين وجودها في الجامعات المركزية والمعاهد ذات الأهمية الوطنية ومشاركتها في العمل، وإلى تشكيل لجنة لدراسة تمثيل المسلمين في الأماكن الجامعية والوظائف الخاصة والعامة، وسن تشريع لمنع الفظائع ضد الأقليات في البلاد من أجل بناء الثقة بين المسلمين المعرضين للخطر.

وتم إدراج ستة قرارات لأعضاء من القطاع الخاص على جدول أعمال مجلس النواب اليوم الجمعة. ومع ذلك، فقد سقطت خمسة قرارات لأن الأعضاء الذين اقترحوها لم يكونوا حاضرين لنقلها.