حرام أم جائز؟ جدل في مصر بعد حذف فتوى بشأن نقل وإزالة المقابر

بعد ان حرمت نقل المقابر، دار الإفتاء المصرية تحذف من حسابها الرسمي فتوى سابقة لها بعد التداول الواسع للفتوى، في ظل تواصل أعمال هدم مقابر تاريخية وأثرية لأئمة ورموز دينية ووطنية مصرية.

الفتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية قبل 4 أعوام في الثامن عشر من أبريل/ نيسان من 2019، وتنص على:

• إنه يحرُم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى خارجها قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد الموتى إلى الصورة الترابية.

• وإذا كان بعدها: فما كان منها له مالك، يشترط رضاه ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا أيضًا.

• أما المقابر الأثرية ومقابر العلماء والصالحين فلا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها وإن فرضنا موافقة أصحاب المقابر الحاليين على أخذ العوض عنها.

حذف الفتوى

ومع تواصل أعمال هدم مقابر تاريخية وأثرية لأئمة ورموز دينية ووطنية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مصر، قام الحساب الرسمي لدار الإفتاء بحذف الفتوى بعد التداول الواسع لها عبر منصات التواصل، وتساءل كثيرون عن سر الحذف دون جواب رسمي حتى الآن.

وتقول السلطات المصرية إن أعمال الهدم التي تقوم بها لأجل إقامة محاور وكَبارٍ (جسور) ضمن تطوير مناطق القلعة والسيدة نفيسة والسيدة عائشة بالعاصمة المصرية القاهرة.

فتوى الشيخ بن باز

وكان الشيخ عبد العزيز بن باز قد سئل هل يجوز نبش القبور بحجة توسعة الشوارع؟ فأجاب بألا تنبش القبور إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء، مع نقل العظام والرفات إلى مقبرة أخرى.

وقد يكون النبش لمصلحة الميت إن كان في محل يستهان ويوطأ ويبتذل فينقل إلى محل مصون بعيد عن الاستهانة. فالأصل سواء لمصالح العامة أو الأموات ألا تُنبش القبور إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن عدم النبش، وأن تصرف عنهم الطرق فهذا هو الواجب.