قالت محكمة استئناف سويدية، الاثنين، إن الشرطة لم يكن لديها مسوغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام.
وكانت الشرطة السويدية قد منعت تنظيم تحركين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في العاصمة ستوكهولم، في فبراير/شباط الماضي، أحدهما دعا إليه أحد الناشطين والآخر دعت إليه إحدى المنظمات.
وجاء قرار الشرطة منع المظاهرتين، عقب إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف، خلال مظاهرة منفردة في يناير/كانون الثاني الماضي، صرحت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية.
وأثارت الواقعة احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، كما أُطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، وتسببت الواقعة في تعليق تركيا آلية التصديق على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وحينها، شددت الشرطة على أن التحرك الاحتجاجي الذي نظمه بالودان، جعل السويد أكثر عرضة لهجمات.
ويُعَد قرار المحكمة حلقة في سلسلة سجالات بينها وبين الشرطة، إذ ألغت المحكمة الإدارية في ستوكهولم، في أبريل/نيسان الماضي، الحظر المفروض على المظاهرات التي يُتوقع أن تشهد حرقًا للمصحف بعد التماس تقدّم به المنظمون. وفي المقابل، استأنفت شرطة ستوكهولم الحكم الذي ألغى قرارها. لكن المحكمة عادت وأيدت الحكم، اليوم الاثنين.
وتضمّن قرار المحكمة اليوم -بالإضافة إلى قرارها السابق- أن “مشكلات النظام والأمن التي ساقتها الشرطة ليست لها صلة واضحة بالحدث المخطط له”.
ويمكن للشرطة الالتماس على قرار محكمة الاستئناف، أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر/ وكالات
