مئات النشطاء والحقوقيين التونسيين، خرجوا مساء السبت، في مسيرة للتنديد بما اعتبروه ”تمييزا عنصريا وخطابا فاشيا” يستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، على خلفية تنامي خطابات عنصرية واعتداءات ضد المهاجرين.
ويأتي تنظيم المسيرة بعد دعوة أطلقتها “جبهة مناهضة للعنصرية والفاشيّة”، في أعقاب خطاب مناهض للمهاجرين تحدث فيه الرئيس قيس سعيد، عن ضرورة وضع حد لموجات الهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بشكل غير قانوني إلى تونس.
واعتبر الرئيس التونسي في بيان رئاسي، الثلاثاء الماضي، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين على بلاده يعد “ترتيبا إجراميا لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، بهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية كدولة عربية وإسلامية”.
وأثار هذا التصريح رفض المنظمات الحقوقية التي دعت إلى الخروج في مسيرة للتنديد باستهداف المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ومطالبة السلطات بحمايتهم من مختلف أشكال العنصرية التي يواجهونها.
وكانت قد نددت المنظمة الحقوقية التونسية “البوصلة”، بمضامين خطاب رئيس الجمهورية واصفة إياه بـ”العنصري والفاشي”، موضحة أن “الحملات الأمنية التي تستهدف المهاجرين والمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تحترم أبسط معايير الكرامة البشرية”.
وعبرت المنظمة في بيان، عن تضامنها اللامشروط مع من استهدفتهم هذه “الهجمة العنصرية”، معلنة عن تأسيس “جبهة مناهضة الفاشية” وذلك لمقاومة العنصرية والاستبدادية.
ووقع على البيان المنشور 72 شخصية ومنظمة من بينها، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.
ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.
وشدد الرئيس التونسي على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.
ودعا سعيد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج “على التزام السلطات بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم”، داعية إلى “عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة”.
